الشروط العامة للاستخدام
نسخة عمل — 2 أوت 2026
المادة 1 — الموضوع
- تنظّم هذه الشروط الوصول إلى منصّة سوقي واستعمالها، وهي خدمة وساطة بين الأفراد لبيع السلع المستعملة وشرائها في الجزائر.
- سوقي وسيط تقني. ليست بائعًا ولا مشتريًا ولا مالكًا للسلع المعروضة، ولا تتدخّل في إبرام عقد البيع الذي ينعقد مباشرة بين المستخدمين.
المادة 2 — التسجيل والحساب
- التسجيل مقصور على الأشخاص الطبيعيين البالغين أهلية التعاقد وفق القانون الجزائري.
- يقدّم المستخدم معلومات صحيحة ويبقيها محدَّثة. ويُشترط بريد إلكتروني صالح ورقم هاتف جزائري متحقَّق منه برمز لنشر أي إعلان.
- الحساب شخصي. ويتحمّل المستخدم مسؤولية كل نشاط يتمّ من حسابه، ويُعلم المنصّة دون تأخير بأي استعمال غير مأذون به.
- حساب واحد لكل شخص. وإنشاء حسابات متعدّدة للتحايل على تعليق سابق سبب لإغلاق نهائي.
المادة 3 — نشر الإعلانات
- يضمن البائع أنه مالك السلعة المعروضة وأن له حرية التصرّف فيها.
- يصف الإعلان السلعة وصفًا دقيقًا: حالتها الحقيقية، وعيوبها الظاهرة، وأبعادها أو مقاسها، وصورًا للسلعة نفسها — لا صورًا مأخوذة من فهرس أو من الغير.
- السعر المعروض هو سعر بيع السلعة، دون تكاليف التوصيل، بالدينار الجزائري.
- للمنصّة أن تسحب دون إشعار مسبق كل إعلان مخالف لهذه الشروط أو للقانون.
المادة 4 — السلع الممنوعة
- يُمنع نشر ما يلي على وجه الخصوص: المنتجات المقلَّدة ونسخ العلامات؛ الأسلحة والذخائر وقطعها؛ الأدوية والمستلزمات الطبية والمكمّلات الخاضعة للترخيص؛ المواد المنظَّمة؛ الحيوانات الحيّة؛ المواد الغذائية القابلة للتلف؛ وثائق الهوية والوثائق الإدارية والبنكية؛ السلع المسروقة أو مشبوهة المصدر؛ المحتويات الإباحية أو المحرّضة على الكراهية؛ وكل سلعة يمنع القانون الجزائري بيعها بين الأفراد.
- القائمة أعلاه ليست حصرية. وعند الشكّ، يمتنع المستخدم عن النشر.
المادة 5 — الطلب والدفع عند الاستلام
- الطلب التزام بالشراء من المشتري والتزام بالبيع من البائع، بالشروط المعروضة لحظة الطلب.
- في الدفع عند الاستلام، يسدّد المشتري المبلغ الإجمالي — السلعة وتكاليف التوصيل — للناقل عند تسليم الطرد. ولا يُطلب أي دفع لحظة الطلب.
- للمشتري أن يرفض الطرد عند التسليم. ويُلغي الرفضُ البيعَ؛ وتبقى تكاليف النقل المتكبَّدة خاضعة لشروط الناقل.
- تخضع وسائل الدفع الإلكتروني، متى عُرضت، لشروط المؤسسات البنكية المعنية.
المادة 6 — التوصيل
- يتولّى التوصيل ناقلون من الغير، إلى المنزل أو إلى نقطة استلام، حسب الاختيار عند الطلب.
- الآجال المعلنة إرشادية وتتوقف على الناقل وعلى ولاية الوجهة.
- يغلّف البائع السلعة بما يحميها أثناء النقل، ويشحنها في الأجل المذكور عند الطلب.
المادة 7 — الخلافات بين المستخدمين
- يسعى المستخدمون أولًا إلى حلّ ودّي عبر المراسلة الداخلية، التي تحفظ أثر التبادل.
- وعند تعذّر الاتفاق، يمكن إخطار المنصّة ببلاغ. فتفحص العناصر المتاحة — الإعلان، المحادثة، سجلّ التسليم — ولها أن تتّخذ تدابير بشأن الحسابات المعنية.
- هذا التدخّل تدبير ضبط للخدمة. وهو ليس تحكيمًا ولا ضمانًا، ولا يحرم أي طرف من حقّه في التقاضي.
المادة 8 — الإشراف والعقوبات
- للمنصّة أن تسحب محتوى، أو تقيّد الوصول إلى خاصية، أو تعلّق حسابًا أو تغلقه عند الإخلال بهذه الشروط.
- التدابير متناسبة ومدوَّنة. وللمستخدم المعني أن يطلب إعادة النظر فيها من صفحة الاتصال.
المادة 9 — المعطيات الشخصية
- المعطيات المجمَّعة هي ما يلزم لسير الخدمة: الهوية المصرَّح بها، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وعناوين التوصيل، والإعلانات، والطلبات، والرسائل.
- لا تُباع ولا تُحال إلى الغير لأغراض تجارية. وتُبلَّغ لشركات التوصيل ومقدّمي خدمات الدفع في الحدود اللازمة لتنفيذ الطلبات فقط.
- للمستخدم حقّ الاطّلاع والتصحيح والحذف، يمارسه من صفحة الاتصال.
- وستُلحق سياسة الحفظ المفصّلة والتصريح لدى السلطة الجزائرية لحماية المعطيات بالنسخة النهائية.
المادة 10 — المسؤولية
- تقدّم المنصّة خدمة وساطة. ولا تضمن دقّة الإعلانات، ولا جودة السلع أو سلامتها أو مشروعيتها، ولا أهلية المستخدمين للتعاقد.
- وتبذل الوسائل المعقولة لضمان توفّر الخدمة، دون ضمان استمرارية بلا انقطاع.
- ولا تُسأل المنصّة عن عدم تنفيذ عقد البيع المبرم بين المستخدمين أو عن سوء تنفيذه.
المادة 11 — الملكية الفكرية
- تبقى العلامة واسم النطاق والهوية البصرية وتطويرات المنصّة ملكًا لناشرها.
- وبنشر إعلان، يمنح المستخدم المنصّة حقّ عرض صور الإعلان ونصّه واستنساخها، لأغراض تشغيل الخدمة والتعريف بها دون غيرها.
المادة 12 — تعديل الشروط
- للمنصّة أن تعدّل هذه الشروط. ويُعلم المستخدمون بالتعديلات الجوهرية، التي تسري بعد أجل معقول من نشرها.
المادة 13 — القانون المطبَّق
- تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري.
- وعند تعذّر الحلّ الودّي، تختصّ المحاكم الجزائرية دون سواها.